دانلود رایگان جزوات حقوقی و وکالت چاپ و نشر پدیدار

رابطه علم روانشناسی و علم حقوق

مانستربرگ رفتار شاهدان و جرایم را به لحاظ جزییاتی از حادثه كه باید به خاطر بسپارد، در آزمایشگاه روان‌شناسی بر دانشجویان باهوش دانشگاه هاروارد آزمود. آنها باید شمار افراد حاضر در مكان حادثه، مدت زمان رویداد حادثه و شدت حادثه را در ذهن خود ثبت می‌كردند.آزمودنی‌هایش درباره توافق بر ساده‌ترین جزییات پدیده مانند شمار نقشه‌های روی یك كارت یا سرعت و شكل حركت یك عقربه بر كارت ناتوان بودند. برخی از آنها حركت عقربه و شنا كردن حلزون و دیگران حركت یك ترن سریع‌السیر را گزارش كردند.
او نتیجه گرفت كه اگر عدم توافق و دقت و درستی میان دانشجویان باهوش دانشگاه در یك آزمایشگاه روان‌شناسی وجود داشته باشد، چنین مشكلاتی در بین شهروندانی كه به گونه‌ای ناگهانی در معرض یك حادثه تحریك‌كننده احساسی مانند یك دزدی قرار می‌گیرند، در ارائه گزارش‌شان از حادثه به عنوان شاهدان عینی به مراتب بیشتر خواهد بود.
مانستر برگ یكی از پژوهشگران اولیه بود كه نشان داد مردم در بازسازی حوادث كه به گونه‌ای واقعی روی داده، دستخوش خطا می‌شوند. او نتیجه می‌گیرد كه احساسات و عواطف شاهدان جرائم بشدت بر حافظه آنها تاثیر می‌گذارند.
پیشداوری، اغواها و القائات درخصوص برخی از موقعیت‌ها نه تنها شاهدان عینی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد بلكه قاضی‌ها و اعضای هیات منصفه را نیز منحرف می‌سازد.
از همین‌رو مطالعات مانستربرگ در آغاز سده بیستم زمینه را برای پیدایش روان‌شناسی اجتماعی كاربردی فراهم كرد.
بیشتر شهروندان هنگامی كه شهادت می‌دهند، حتی توانایی‌ نشان دادن افراد مجرم را در بین دیگران كه در یك خط ایستاده‌اند، ندارند و اظهارات آنها غیردقیق و نادرست است. برای مثال، در یك آزمایش در فیلمی تلویزیونی یك مجرم را به عده‌ای نشان دادند، سپس از آنها خواستند كه در یك صف از متهمان، مجرم را شناسایی كنند. در این آزمایش، تنها 1/14 درصد افراد توانستند مجرم را تعیین هویت كنند.
ممكن است این ادعا وجود داشته باشد كه میزان خطا و انحراف شاهدان در مجموعه‌های آزمایشگاهی از جرایم واقعی بیشتر باشد، ولی پژوهش‌ها نشان داده است كه دقت و درستی برای یك حادثه واقعی از حادثه نمایش داده شده مهم‌تر نیست.از داده‌های به دست آمده از بی‌ثباتی و بی‌دقتی در شهادت شاهدان عینی می‌توان نتیجه گرفت كه این شهادت‌‌‌‌ها تاثیری مسلم و روشن بر تصمیمات قضایی هیات منصفه و قاضی‌ها خواهد گذاشت.
معمولا یك محاكمه به وسیله رفتارهای مختلفی كه از سوی وكیلان و قضات ظاهر می‌شود، شكل می‌گیرد. پس از تفهیم اتهام به وسیله قضات به متهم، وكیلان تصمیم می‌گیرند كه چگونه اظهارنظر كنند، چه پرسش‌هایی بپرسند و چگونه موردهای كلی اتهام را برای هیات منصفه خلاصه كنند.
قاضی بر صحنه دادگاه ریاست می‌كند و قاعده‌های حقوقی را بر موردهای اتهام به صورت قابل پذیرشی انطباق داده‌اند و از مفاد آن محكومیت متهم را برداشت می‌كند. این كارهای قاضی بر تصمیمات هیات منصفه تاثیر خواهد گذاشت. دفاع وكیل نیز اغلب با جمله‌ای آغاز می‌شود كه بیشترین تاثیر را بر هیات منصفه داشته باشد.
اگر وكیل منتظر بماند تا دادستان اظهاراتی را درباره حادثه علیه متهم بیان كند، جمله‌های وكیل كمترین تاثیر را بر هیات منصفه خواهد داشت ولی در كل، پرسش‌هایی كه از سوی وكیل مطرح می‌شود، از راه‌های گوناگون بر شهادت شهود تاثیر خواهد گذاشت. پرسش‌های القایی خود از شهود بر ادراك آنها از واقعه و در نتیجه بر شهادت آنها اثر خواهد گذاشت.
پرسش‌های وكیل در ارتباط با اطلاعات مستقیم و جهتدار است، مانند این پرسش كه به ما بگویید بعدازظهر فلان روز چه اتفاقی افتاد. شما سمت چپ در بودید؟ این‌گونه نیست. با طرح این پرسش‌های بسته از سوی وكیل، هیات منصفه به این باور نزدیك می‌شود كه صلاحیت و شایستگی شهود بتدریج كمتر و كمتر می‌شود.
آیا با متهمان به صورت برابر رفتار می‌شود؟ پژوهش‌ها نشان داده است كه جذابیت فیزیكی شخص متهم بر رای قاضی اثر خواهد گذاشت. متهمان جذاب بیشتر از اشخاص غیرجذاب تبرئه می‌شوند. اعضای هیات منصفه ناخودآگاه با مجرمی كه از جذابیت زیادی برخوردار است، احساس همدردی و دلسوزی می‌كنند.
وكیلان نیز از تاثیر عامل جذابیت آگاهند و به موكلان خود سفارش می‌كنند كه خود را جذاب كنند. در جوامعی كه اختلاط نژاد وجود دارد، نژاد متهم بر تصمیم‌های هیات منصفه تاثیر می‌گذارد. یكی از عامل‌های كارآمد بر نگرش هیات منصفه شدت مجازات‌هاست. اگرچه بسیاری از شهروندان بر این باورند كه تشدید مجازات‌ها می‌تواند میزان جرایم را كاهش دهد، ولی پژوهش‌ها نشان داده است كه تصویب قانون‌های مجازات سنگین سبب می‌شود احتمال صدور رای اكثریت هیات منصفه را در محكومیت متهم بر جرایم سنگین بكاهد.
پژوهش‌های روان‌شناسان اجتماعی نشان داده است كه تفاوت‌های شخصیت در هیات‌های منصفه، بر تصمیمات آنها كارآمد است. به عنوان مثال، هیات‌های منصفه‌ای كه دارای شخصیت اقتدارطلب هستند، گرایش شدید به سوگیری‌ها به متهمان دارند.
به گونه‌ای كوتاه می‌توان نتیجه گرفت كه پژوهش‌های روان‌شناسی اجتماعی كاربردی در زمینه نظام حقوقی می‌تواند مداركی ارائه كند كه تاثیر عامل‌های روان‌شناختی را بر شهادت شهود، رای هیات منصفه، چگونگی ارائه پاسخ‌های متهمان، چگونگی دفاعیه وكیلان و رای نهایی قضات اثبات كند

شنبه ۴ دی ۱۳۹۵ / Saturday, 24 December, 2016

مجله الکترونیکی

تحقیقات جرم شناسی کاربردی در پیشگیری از جرم

در عصر ما افزایش بی‌رویه جرائم و ناكارآمد بودن شیوه اعمال كیفر در مبارزه علیه جرم، گرایش روز افزون به استفاده از نتایج تحقیقات جرم شناسی و یافته‌های آن در پیش‌گیری از جرم را در سیاست‌گذاری جنایی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی از سوی دولت ها غیر قابل اجتناب كرده‌ است. به طوری كه امروز اهتمام دولت‌ها به امر پیش‌گیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین بر اساس یافته‌های جرم شناسی یكی از اقدامات مهمی است كه از سال ۱۹۵۰ میلادی تحت حمایت سازمان ملل متحد در اغلب قوانین كشورهای مختلف جهان پیش‌بینی و پذیرفته شده است. 
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز، قانونگذار در بند پنجم از اصل ۱۵۶ این قانون، اقدام مناسب برای پیش‌گیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین، را یكی از وظایف عمده ی قوه ی قضاییه قرار داده است. 
در این مقاله كه به بررسی استفاده از نتایج تحقیقات جرم‌ناشی در پیش‌گیری از جرم اختصاص دارد، كوشش می‌شود تا نشان داده شود كه نتایج این پژوهش چگونه ممكن است با تولید اطلاعات علمی پیرامون جرم و دانش مورد نیاز آن، تفكر و اندیشه تصمیم‌گیرندگان را نسبت به بهر‌ه‌گیری از یافته‌های جرم‌شناسی به منظور پیش‌گیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین در اتخاذ سیاست‌گذاری جنایی تحت تأثیر قرار دهید و مطالب آن ضمن یك مقدمه و در سه گفتار ارائه می‌شود. 
▪ گفتار اول- مفاهیم واژه‌های پیش‌گیری از جرم و سیاست جنایی. كه در آن راجع به تعریف پیش‌گیری از وقوع جرم و روش های مختلف آن هم چنین تعریف سیاست جنایی و انواع آن مطالعه و بررسی می‌شود. 
▪ گفتار دوم- رابطه ی همزیستی تحقیقات جرم‌شناسی و سیاست‌گذاری، عوامل و موانع، كه در آن كاربرد تحقیقات جرم‌شناسی در شكل‌گیری انواع پیش‌گیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین، علل و موانع مربوط به تحقیق، هم چنین سیاست‌گذاری جنایی بررسی می‌شود. 
▪ گفتار سوم – تأثیر یافته‌های جرم‌شناسی در تولید اطلاعات و دانش مورد نیاز سیاست جنایی، كه در آن راه‌حل‌های علمی مربوط به پیش‌گیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین برای رفع نیاز و ضرورت ناشی از كاستی‌های قوانین موجود بررسی می‌شود. 
● تحقیقات جرم‌شناسی كاربردی در پیش‌گیری از جرم و تأثیر آن در توسعهٔ سیاستگذاری جنائی 
۱ ـ شناخت مسأله و اهمیت آن: 
مطالعه تاریخ حقوق كیفری نشان می‌دهد كه اندیشه پیش‌گیری از جرم و اصلاح مجرمین در نظامات حقوق كیفری همواره مطمح نظر بوده است زیرا از دیدگاه حقوق كیفری، بزهكار كسی است كه بر اثر ارتكاب جرم مستحق مجازات است نمودی از واكنش اجتماعی فایده‌گر است كه از طریق مبارزه سركوبگرانه و به هدف پیش‌گیری از جرم بر مجرم تحمیل می‌گردد. بدین معنی كه ایجاد ترس ناشی از اعمال مجازات بر مجرم نه تنها او را از اندیشه‌های مجرمانه بعدی منصرف می‌كند، بلكه با اجرای كیفر درباره محكوم علیه به سایر افرادی كه بالقوه اندیشه ارتكاب جرم را در سر می‌‌‌پرورانند درس عبرتی می‌دهد تا از ارتكاب جرم خودداری كنند. بدین ترتیب كیفر عامل پیش‌گیری كننده از جرم محسوب می‌گردد. براساس این بینش اقدام قانونگذار در تشدید مجازات نیز همواره به عنوان یك عامل پیش‌گیری كننده مورد توجه بوده است. اما با گذشت زمان دامنه مداخله حقوق كیفری از طریق اعمال مجازات به هدف پیش‌گیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین در جامعه به علل مختلفی از قبیل افزایش بی‌رویه آمار جرائم و كثرت عناوین و احصاء جرائم در مجموعه قوانین كیفری به ویژه در زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی و بعضاً نیز به دلیل غیر قابل اجراء بودن برخی از احكام كیفری صادره از دادگاهها، و در مجموع به علت ناكار‌آمدی این‌گونه سیاست جنائی در مبارزه ریشه‌ای با بزهكاری، موجب پیدایش جنبش‌های علمی و پدید آمدن رویكرد‌های جدید جرم‌شناسی كاربردی برای مبارزه با بزهكاری و انجام اقدامات پیش‌‌‌گیرانه غیر كیفری برای خشكانیدن ریشه‌های جرائم و بهره‌گیری از یافته‌های جرم‌شناسی شده است. 
بدین ترتیب تحقیقات علمی و دست‌آوردهای جرم‌شناسی در یك سده اخیر، ضرورت ایجاد تدابیر پیش‌گیرانه قبل از وقوع جرم را برای كنترل بزهكاری به عنوان یكی از ابزارهای سیاست جنایی در عصر ما مطرح و آشكار ساخته است و همین امر باعث توجه بیشتر به علل بزهكاری و شناخت شخصیت بزهكاران را به نظام عدالت كیفری شناسانده است. مع‌هذا آگاهی و معرفت ناشی از یافته‌های جرم‌شناسی در تدوین سیاست جنائی جامعه در محدوده مقولات حقوق كیفری همچنان باقی مانده است. 
در این رابطه موقعیت و جایگاه پیش‌گیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین در بینش قانونگذار جمهوری اسلامی ایران نیز براساس پیش‌گیری سنتی حقوق كیفری استوار می‌باشد. لیكن با گذشت زمان و به علل گوناگون از قبیل كثرت عناوین مجرمانه مذكور در مجموعه قوانین جزائی و رشد روزافزون جرائم و افزایش بی‌سابقه آمار زندانیان در كشور سیاست جنائی موجود را با چالش‌های زیادی مواجه نموده است و این امر در جریان اقداماتی كه در جهت توسعه قضائی در قوه قضائیه در جریان است. بیش از پیش توجه مسئولین و دست‌اندركاران این قوه را به منظور اقدامات لازم، در جهت اجرای بند پنجم اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای اتخاذ سیاست جنائی معقول با استفاده از یافته‌‌های جرم‌شناسی برای پیش‌گیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین در دستور كار قوه قضائیه قرار داده است 
ناگفته نماند اقدام برای كاربردی كردن دست‌آوردهای جرم‌شناسی در پیش‌گیری از جرم و اصلاح مجرمین، در تدوین ساختمان سیاست جنائی به شكل جدید در مبارزه با بزهكاری مثل هر تحول و تغییر دیگری متضمن پرسشهای متعددی از قبیل: نقش یافته‌های جرم‌شناسی در تدوین سیاست جنائی تا چه حدی است؟ استفاده از داده‌های جرم‌شناسی چه تأثیری در تأمین عدالت كیفری دارد؟ در چه شرایطی لزوم بهره‌گیری از یافته‌های جرم‌شناسی بیشتر احساس می‌گردد؟ و نظایر اینها است. 
در این مقاله تلاش می‌شود كه با توجه به پرسشهای یاد شده و نگاهی سریع به دست‌آوردهای جرم‌شناسی در پیش‌گیری از جرم و اصلاح مجرمین، با تولید و ارائه اطلاعات علمی درباره جرم، و دانش مورد نیاز، برای مقابله با بزهكاری، تفكر و اندیشه تصمیم گیرندگان كشورمان را در این زمینه، برای بهره‌گیری از یافته‌های جرم‌شناسی به منظور پیش‌‌گیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین در تدوین سیاست جنائی را بیش از پیش تحت تأثیر قرار دهد. 
● مفاهیم واژه‌های پیش‌گیری از جرم و سیاست جنائی 
همچنانكه گفتیم، در یكی دو قرن اخیر تحت تأثیر تحقیقات جرم‌شناسی، علاقه روز افزونی نسبت به بهره‌گیری از نتایج تحقیقات جرم‌شناسی كاربردی در توسعه سیاست‌گذاری جنائی در بخش‌های مختلف نظام عدالت كیفری، بوجود آمده است به علاوه استفاده از این معرفت، ضرورت بهره‌گیری از تدابیر و وسائل پیش‌گیرانه از وقوع جرم، به عنوان یكی از ابزارهای سیاست جنائی در سطوح مختلف قضائی، اجرائی و پلیسی در مبارزه با جرم را آشكار ساخته است در نتیجه این بینش، مفهوم پیش‌گیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین كه در گذشته به‌طور عمده از رسالت‌های حقوق كیفری به شماره می‌آمد امروزه متحول و مفهوم آن گسترش یافته است بنحوی كه توجه به مفهوم خاص پیش‌گیری جرم‌شناسانه در تدوین سیاست جنائی در كنار پیش‌گیری كیفری سابق قرار گرفته است به‌طوری كه اغلب حقوقدانان كیفری معاصر معتقدند كه سیاست جنائی نمی‌تواند نسبت به نتایج جرم‌شناسی بی‌بهره باشد از این دیدگاه پیش‌گیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین به دو قسم قابل تقسیم است. یكی پیش‌گیری عام و دیگری پیش‌گیری خاص است. 
۱ ـ مفهوم عام پیش‌گیری از وقوع جرم: 
پیش‌گیری در این معنا، عبارت است از كلیه اقدامات و تدابیری است كه برای مبارزه با بزهكاری صورت می‌گیرد اعم از واكنش‌های جامعه علیه جرم از قبیل مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی و جبران ضرر و زیان مجنی‌علیه، فردی كردن مجازاتها و اعطای آزادی مشروط و استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس، باز‌پروری و هر اقدامی كه برای اصلاح مجرم و جلوگیری از تكرار جرم در آینده صورت می‌گیرد. همچنین سایر نمود‌های واكنش اجتماعی كه در جهت تقلیل یا از بین بردن علل بزهكاری و قبل از وقوع جرم به منظور خنثی كردن عوامل جرم‌زای محیط خانوادگی، اجتماعی بزهكار كه در تكوین جرم مؤثرند بعمل می‌آید و نیز فعالیتهایی كه برای جلوگیری از فعلیت یافتن اندیشه‌های مجرمانه بزهكاران در جامعه صورت می‌گیرد. بنابراین مفهوم پیش‌گیری در معنای عام طیف وسیعی از انواع پیش‌گیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین را اعم از پیش‌گیری كیفری و پیش‌گیری غیر‌كیفری را در برمی‌گیرد. 
۲ ـ مفهوم خاص پیش‌گیری از وقوع جرم: 
پیش‌گیری در این معنا، عبارت است از تعیین و استفاده از مجموع وسائل و تدابیری است كه به هدف مهار كردن بهتر بزهكاری، از طریق از بین بردن یا خنثی كردن عوامل جرم‌زای محیط زندگی بزهكار بدون توسل به اعمال مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی و قبل از وقوع جرائم در یك جامعه معینی یا یك شهر یا منطقه‌ای از یك شهر به مرحله اجراء گذارده می‌شود. 
● این شیوه پیش‌گیری از جهات زیر حائز اهمیت است. 
▪ نخست، این كه اقدامات پیش‌گیرانه بایستی از وقوع جرم و نسبت به جامعه آماری معینی و به هدف جلوگیری از ارتكاب جرم باشد. 
▪ دوم، این اقدامات منحصراً بایستی شامل تدابیر وسائلی باشد كه فاقد خصیصه‌های رنج‌آور و ارعاب باشد. 
▪ سوم، اقدامات پیش‌گیرانه لزوماً بایستی ناظر به تدابیر حمایتی، از قبیل حمایت‌های انسانی و اخلاقی نسبت به بزهكار در محیط خانواده، مدرسه، و محل كار باشد. 
بنابراین سیاست جنائی در خصوص پیش‌گیری خاص، ناظر به تعیین مؤثر‌ترین ابزار و وسائل برای مهار كردن بزهكاری از دو جهت قابل توجه می‌باشد. یكی این كه، اقدامات پیش‌گیرانه از طریق از بین بردن یا به حداقل رسانیدن تأثیر عوامل جرم‌زای محیط زندگی بزهكار و قبل از وقوع جرم صورت گیرد و دیگری ناظر به از بین بردن فرصت‌های مناسب ارتكاب جرم از مجرمین بدون توسل به كیفر یا اجرای آن است. 
به علاوه پیش‌گیری خاص شامل انواع مختلفی است كه مهمترین آنها عبارتند از پیش‌گیری اجتماعی و مدل‌های آن، و پیش‌گیری وضعی و مدل‌های آن و پیش‌گیری زودرس می‌باشد. 
۳ ـ مفهوم سیاست جنائی 
سیاست به معنی درك و تدبیر و چاره اندیشی پیرامون مسائل جامعه است و جنائی ناظر به پدیده‌های مجرمانه است كه بر روی هم به معنی تدبیر و چاره اندیشی در مقابله با جرم استعمال می‌شود. 
مطالعه تاریخ حقوق كیفری نشان می‌دهد كه اصطلاح سیاست جنائی نخستین بار توسط دانشمندان آلمانی (فویرباخ) در كتاب حقوق كیفری او كه در سال ۱۸۰۳ میلادی منتشر شده است مورد استفاده قرار گرفته است به عقیده این دانشمند سیاست جنائی به مجموعه‌ای از شیوه‌های سركوبگرانه‌ای اطلاق می‌شود كه دولت با توسل به اجرای آن‌ها علیه جرم واكنش نشان می‌دهد. یا به سخن كوتاه چاره‌اندیشی حكومت قانونمند در چارچوب نظام كیفری، سیاست جنائی نامیده می‌شود این تعریف بر دو ركن استوار می‌گردد، یكی(اعمال شیوه‌های سركوبگرانه) و دیگری فعالیت‌های دولت در چارچوب اصل قانونی بودن جرم و مجازات كه مسؤولیت اجرای آنها را بر‌عهده دارد. كه نوعی سیاست جنائی مضیق را تشكیل می‌دهد.متعاقباً استفاده از عنوان سیاست كیفری یا سیاست جنائی از طرف سایر دانشمندان طرفدار مكاتب حقوق كیفری در قرن هجدهم در كتب و آثار این دانشمندان ادامه پیدا كرده است و یكی از دانشمندان آلمانی به نام(فون لیست) كه یكی از بنیانگزاران اتحادیه بین‌المللی حقوق كیفری در سال ۱۸۸۹ می‌باشد تعریف سیاست جنائی فویرباخ را با اندك تفاوتی بیان كرده است به عقیده او سیاست جنائی به مجموعه منظم و اصولی اطلاق می‌شود كه دولت و جامعه با تكیه بر آن مبارزه علیه جرم را سازمان می‌بخشد. 
از ویژگی بارز این تعریف همانا خصوصیات قهر‌آمیز و سزادهی مجازات در چارچوب تعریف قانونی جرم و مجازات است كه به وسیله دولت اجراء می‌گردد. اما به مرور زمان و پس از پایان جنگ دوم جهانی و تحت تأثیر پیشرفتهای علوم به ویژه علم روان‌شناسی و جامعه‌شناسی و جرم‌شناسی و ظهور مكتب دفاع اجتماعی توسط آقای(گراماتیكا)ایتالیایی و سپس دفاع اجتماعی نوین به وسیله آقای(آنسل) فرانسوی كه رهبری می‌شد مفهوم سیاست جنائی متحول شد، زیرا آقای(مارك آنسل) در مقاله مفصلی كه به سال ۱۹۷۵ منتشر كردند سیاست جنائی را علم مشاهده و مطالعه و هنر تدوین استراتژی اصول مدون واكنش ضد جنائی دانسته و برای سیاست جنائی دو مفهوم نظری و عملی به موازات یكدیگر را مورد توجه قرار داده است به عقیده او تدوین سیاست جنائی باید همواره مبتنی بر پژوهش‌های علمی و عمدتاً جرم‌شناسی باشد در این دیدگاه سیاست جنائی علاوه بر پدیده مجرمانه كه دارای یك مفهوم قانونی است به كجروی كه یك مفهوم اجتماعی است نیز می‌پردازد كه ضمن تحمیل مجازات بر مجرمین، بر تدابیر و اقدامات پیش‌گیرانه اجتماعی نیز تكیه می‌كند. 
بدین ترتیب سیاست جنائی از مفهوم سنتی و مضیق آن به سمت مفهوم موسع كه قلمرو وسیع‌تری دارد تبدیل می‌گردد و در ادامه این طرز تفكر دانشمند فرانسوی خانم میری‌دلماس مارتی استاد دانشگاه پاریس و مدیر بخش علوم جنائی معتقد است كه سیاست جنائی مجموعه روش‌هایی است كه هیأت اجتماع با استفاده از آنها پاسخ‌هایی به پدیده مجرمانه را سازمان می‌بخشد در این شیوه مبارزه با جرم تنها به تحمیل مجازات بر مجرمین اكتفا نمی‌شود بلكه سیاست جنائی به مفهوم جدید از لحاظ نظری متكی به تحقیقات علمی و یافته‌های جرم‌شناسی است و از لحاظ كاربردی ناظر به اصلاح و بازسازی اجتماعی است به طوری كه واكنش سازمان یافته جامعه علیه فعالیتهای مجرمانه در قالب پیش‌گیری جرم‌شناسانه و همچنین پیش‌گیری كیفری از طریق اعمال مجازات سركوبگرانه تحقق پیدا می‌كند از این حیث سیاست جنائی در معنای وسیع كلمه به عنوان یك رشته مطالعاتی مستقل كه دارای ماهیتی علمی و كاربردی است مورد توجه می‌باشد. 
بدین ترتیب امروزه مفهوم سیاست جنائی در معنای وسیع كلمه، عبارت از یك استراتژی حقوقی و اجتماعی است كه بر پایه یافته‌های علوم جنائی برای مبارزه علیه رفتارهای بزهكارانه و كج‌‌مدارانه و در قالب مدل‌های پیش‌گیری جرم‌شناسانه و پیش‌گیری ناشی از كیفر و سركوبگرانه به مورد اجراء گذارده می‌شود و شامل سیاست جنائی تقنینی، سیاست جنائی قضائی سیاست جنائی اجرائی و سیاست جنائی مشاركتی است. 
● رابطه همزیستی تحقیقات جرم‌شناسی و سیاست‌گذاری، عوامل و موانع 
نخستین نتیجه حاصل از گفتار اول، این است كه جرم‌شناسی باید الهام بخش سیاست جنائی در پیش‌گیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین باشد. زیرا هدف مشترك جرم‌شناسی و سیاست‌گذاری جنائی(مبارزه علیه بزهكاری) است از سوی دیگر مبارزه مؤثر علیه بزهكاری وقتی مؤثر خواهد بود كه متكی بر نتایج تحقیقات جرم‌شناسی باشد یا به عبارت دیگر، سیاست‌گذاری جنائی جرم‌شناسانه زمانی مشروع و كارآمد خواهد بود كه داده‌های مورد استفاده در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری جنائی در این زمینه ناشی از نتایج مطالعات و تحقیقاتی باشد كه با تكیه بر روشها و ابزارهای علمی قابل اعتماد انجام شده باشد. 
بنابراین اغلب اندیشمندان حقوق كیفری معاصر معتقدند كه تدوین سیاست جنائی و تدابیر اجرائی بایستی بر تحقیقات علمی و جرم‌شناسی باشد از جمله صاحبنظرانی كه نفوذ جرم‌شناسی كاربردی را در تدوین و توسعه سیاست‌گذاری جنائی مؤثر و مشروع می‌داند آقای مارك آنسل است او معتقد بود كه تدوین سیاست‌گذاری جنائی در سطوح قضائی، اجرائی و پلیسی، همواره باید مبتنی بر تحقیقات علمی و داده‌های جرم‌شناسی كاربردی باشد زیرا این جرم‌شناسی است كه به‌طور دقیق شناختهای ضروری درباره عوامل و فرایندهای كنش جنائی و نیز وسائل و راهبردهای مخصوص پیش‌گیری از بزهكاری را فراهم می‌آورد. به هر حال اندیشمندان حقوق كیفری در زمینه همزیستی تحقیقات جرم‌شناسی و سیاست‌گذاری، به طور كلی نفوذ داده‌های جرم‌شناسی را مشروع می‌شناسند با وجود این در دهمین كنگره بین‌المللی جرم‌شناسی كه در سال ۱۹۸۸ تحت عنوان(مفاهیم و بینشهای جرم‌شناسی، چالش بزهكاری و راهبردی اقدام و عمل) كه در شهر هامبورك آلمان برگزار شد، برخی از سخنرانان معتقد بودند با وجود پیشرفتها به دست آمده در زمینه شناخت علل رشد بزهكاری اطفال نوجوانان و مجرمیت بزرگسالان، مع‌هذا مهار جرم و بزهكاری در اغلب كشورها هنوز حل نشده است. بنابراین جرم‌‌شناسی باید راهبردهای جدیدی را ارائه دهد. در این رابطه آنچه كه صاحبنظران در زمینه عوامل مؤثر در تحقیقات علمی و سیاست‌گذاری جنائی مطرح كرده‌اند برخی از عوامل مربوط به تحقیقات است و برخی دیگر از عوامل مربوط به سیاست‌گذاری جنائی است كه به اختصار آنها را مورد بحث قرار می‌دهیم. 
۱ ـ عوامل و موانع مربوط به تحقیقات جرم‌شناسی 
كاربرد تحقیق در سیاست‌گذاری جنائی بسته به این كه تحقیقات در چه زمینه‌ای طراحی شده باشد و یا این كه تعریفی كه سیاست‌‌ گذاران از موضوع مورد تحقیق دارند با تعریف طرح تحقیق، متفاوت باشد. زیرا پژوهشگران ممكن است روی ابعاد مختلفی از موضوع تحقیق تأكید داشته باشند در حالی كه یافته‌های آن تحقیق شانس كمتری برای ورود به عرصه سیاست‌گذاری پیدا كنند. اهم عوامل و موانعی كه كاربرد یافته‌های تحقیق را در سیاست‌گذاری جنائی به حداقل می‌رسانند عبارتند از: 
▪ اولاً ـ از نظر زمان تحقیق: 
معمولاً انجام هر تحقیقی مستلزم زمان متناسبی است در بسیاری از موارد به علت كافی نبودن زمان نتایج تحقیق در خصوص موضوع تحقیق برای تصمیم‌گیری در بخش‌های سیاست‌گذاری جنائی قابل اعتماد و اطمینان نیست. 
▪ ثانیاً ـ از نظر عدم تطابق نتایج تحقیق با ملاحظات فرهنگی، مذهبی، سیاسی و ملی: 
نظر به این كه در جرم‌شناسی به ندرت می‌توان نتایجی بدست آورد كه عمومیت داشته باشد به‌طوری كه بتوان از آن نتایج و یافته‌ها در زمانها و مكانهای مختلف استفاده نمود. بدین لحاظ دست‌آوردهای جرم‌شناسی وقتی می‌توانند برای سیاست‌گذاری جنائی در سطوح مختلف مؤثر باشد كه با رعایت ملاحظات فرهنگی، اجتماعی، مذهبی، ملی جامعه مورد نظر قابل انطباق باشد. 
▪ ثالثاً ـ از نظر نارسائی‌های روش تحقیق: 
در پاره‌ای از اوقات محدودیتهایی در اجرای روش تحقیق در جرم‌شناسی پدید می‌آید كه یافته‌های تحقیق را از نظر دقت و اعتبار با تردید مواجه می‌كند و همین امر مانعی برای استفاده از آن در سیاست‌گذاری جنائی می‌گردد. 
۲ ـ عوامل و موانع مربوط به سیاست‌گذاری: 
در فرایند تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری براساس یافته‌های جرم‌شناسی نیز عوامل متعددی می‌توانند مؤثر باشند كه كارشناسان از آنها به عنوان عوامل سیاسی یاد می‌كنند از جمله موانع و عوامل مؤثر در تصمیم‌گیری مسؤولان در سطوح مختلف عدالت كیفری برای بهره‌گیری از یافته‌های علمی در سیاست‌گذاری عبارتند از: 
▪ اولاً ـ زمانی كه یافته‌های تحقیق با انتظارات مراجع تصمیم‌گیری در تعارض باشد: 
در مواردی نتایج تحقیقات و یافته‌های جرم‌شناسی با انتظارات مدیران و مقامات تصمیم‌گیرنده و ذی‌نفوذ همسوئی و هم‌خوانی نداشته باشد مدیران اجرائی به شكل رسمی از یافته‌های جرم‌شناسی در تدوین سیاست جنائی استفاده نخواهد نمود. 
▪ ثانیاً ـ كیفیت یافته‌های تحقیق شرط كافی برای اتخاذ سیاست‌گذاری جنائی نباشد: 
در پاره‌ای از اوقات ممكن است یافته‌های تحقیق جرم‌شناسی بنحوی باشد كه از نظر كیفیت و جامعیت كافی به مقصود برای سیاست‌گذاری از ناحیه تصمیم گیرندگان در سطوح مختلف تقنینی، قضائی و اجرائی نداشته باشد و این امر یكی از موانع مؤثر در سیاست‌گذاری جنائی محسوب می‌گردد. 
▪ ثالثاً ـ مواردی كه یافته‌های تحقیق در یك سازمان قابل تعمیم در سازمان دیگری نیست: 
نظر به این كه مدل‌های تحقیق در هر سازمانی براساس نیازهای آن سازمان و با رعایت زمان معینی برای دستیابی به اطلاعات خاص طرح ریزی و به مرحله اجراء گذارده می‌شود در نتیجه نتایج تحقیقات مربوط به یك سازمان با اطلاعات علمی مورد نیاز سازمان دیگری برای سیاست‌گذاری عیناً قابل تعمیم و استفاده نمی‌تواند باشد به همین دلیل نتایج تحقیق در یك سازمان را به سختی می‌توان در سازمان دیگری مورد استناد قرار داد.۳ ـ برداشت نهائی پیرامون همزیستی تحقیقات جرم‌شناسی و سیاست‌گذاری: 
اعمال نظر در مطالبی كه پیرامون نفوذ یافته‌های جرم‌شناسی در سیاست‌گذاری جنائی ارائه شد علی‌رغم برخی از عوامل و موانع یاد شده نباید این‌طور نتیجه گرفت كه استفاده از یافته‌های جرم‌شناسی به ندرت اتفاق می‌افتد بلكه به تجربه ثابت شده است كه در عمل این‌گونه نیست زیرا در حال حاضر بخش عمده نظام عدالت كیفری در سطوح تقنینی، قضائی و اجرائی براساس نتایج حاصل از طرح‌های تحقیقاتی مبادرت می‌توان تهیه لایحه قانونی برای پیش‌گیری از جرم می‌نمایند. 
● تأثیر یافته‌های جرم‌شناسی در تولید اطلاعات و دانش مورد نیاز سیاست جنائی 
همانگونه كه قبلاً گفتیم، در سی سال گذشته اندیشه بهره‌گیری از دست‌آوردهای جرم‌شناسی در توسعه سیاست‌گذاری جنائی در بخش‌های عدالت كیفری گسترش زیادی یافته است به‌طوری كه اغلب حقوقدانان كیفری معتقدند كه جرم‌شناسی بایستی الهام بخش سیاست‌گذاری جنائی باشد. زیرا موضوع مشترك جرم‌شناسی و سیاست جنائی در بخش‌های مختلف عدالت كیفری، مبارزه علیه بزهكاری است به‌علاوه مبارزه مؤثر علیه بزهكاری نیز مستلزم سیاست‌گذاری جنائی جرم‌شناسانه و مبتنی بر ریشه یابی علل بزهكاری است و این امر وظیفه جرم‌شناسی است كه به‌طور دقیق شناخت‌های ضروری درباره عوامل جرم‌زا و نیز وسائل و ابزارهای راهبردی و مؤثر برای پیش‌گیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین را ارائه و فراهم نماید. 
از سوی دیگر نگاهی به ارتباط میان جرم‌شناسی و سیاست‌گذاری جنائی در سی سال گذشته در برخی از كشورهای اروپایی و امریكای شمالی، نشان می‌دهد كه تدوین سیاست جنائی براساس یافته‌های جرم‌شناسی یكی از مهمترین اصول كاربردی برای عقلانی كردن نظام عدالت كیفری در پیش‌گیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین است و در اغلب كشورهای اروپایی شاهد بازنگری در نظام عدالت كیفری برای مقابله با بزهكاری هستیم از جمله نمونه‌ای از جلوه‌های ارتباط جرم‌شناسی و سیاست جنائی در این ایام حمایت گسترده مسؤولان عدالت كیفری در برخی از كشورها مانند انگلستان، استرالیا، كانادا و امریكا برای تأسیس مؤسسه جرم‌شناسی است. 
یكی از پژوهشگران به نام آقای(ریچ) در خصوص كاربرد تحقیقات علمی در تولید اطلاعات مورد نیاز سیاست‌گذاران، جنائی معتقد است كه مسؤولان نظام عدالت كیفری ممكن است نتایج تحقیقات جرم‌شناسی را به یكی از سه شكل زیر مورد استفاده قرار دهند. 
▪ نخست: به‌طور مستقیم، یعنی یافته‌های جرم‌شناسی را پایه و اساس برنامه‌های سیاست جنائی خود قرار دهند. 
▪ دوم: به‌طور غیر مستقیم، یعنی یافته‌های جرم‌شناسی را در هدایت سیاست‌گذاری جنائی مورد توجه قرار دهند بدون این كه تحول خاصی در سیاست‌گذاری جنائی ایجاد نماید. 
▪ سوم: ممكن است یافته‌های جرم‌شناسی را مسؤولان نظام كیفری برای توجیه و جلب حمایت اشخاص از تصمیماتی كه قبلاً در زمینه سیاست جنائی اتخاذ كرده‌اند مورد استفاده استناد قرار دهند. 
بحث درباره دخالت دادن یافته‌های تحقیق جرم‌شناسی در سیاست‌گذاری جنائی در كشور ما ایران، با این كه در بند ۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، انجام اقدام مناسب برای پیش‌گیری از جرم به عنوان یكی از وظایف عمده قوه قضائیه اعلام شده است. مع‌هذا تاكنون یافته‌های جرم‌شناسی به‌طور رسمی و سازمان یافته در تدوین سیاست جنائی در بخش‌های مختلف عدالت كیفری تأثیری نداشته است، شاید علت این امر را بتوان جوان بودن این گرایش‌نوین جرم‌شناسی در جهان به ویژه در ایران دانست. ناگفته نماند قانونگذار ایرانی در عمل نسبت به نقطه نظرها و نتایج تحقیقات جرم‌شناسی غفلت نورزیده و برخی از تمهیدات لازم را در جریان توسعه قضائی با الهام از مبانی اخلاق اسلام در زمینه مقابله با بزهكاری اخیراً اتخاذ و بعمل آورده است از جمله جلوه‌های تأثیر یافته‌های جرم‌شناسی در تولید اطلاعات مورد نیاز سیاست‌گذاری جنائی می‌توان به طرح و تهیه لایحه قانونی پیش‌گیری از جرم و شورای عالی پیش‌گیری و اقدام برای جرم‌زدائی از قوانین كیفری در قالب جایگزین‌های مجازات حبس در تدوین سیاست جنائی تضمینی نام برد. 
به علاوه در زمینه سیاست جنائی مشاركتی در جلب همكاری مردم و صاحبنظران به ویژه حقوقدانان كیفری و قضات محاكم دادگستری نیز خوشبختانه در سالهای اخیر فعالیتهائی شروع شده است و یكی از جلوه‌های آن(تشكیل انجمن ایرانی جرم‌شناسی) است كه فعالانه در ترویج یافته‌های كاربردی جرم‌شناسی با برگزاری همایش‌های علمی در مراكز علمی و دانشكده‌های حقوق با حضور اساتید حقوق كیفری، قضات، روان‌شناسان كیفری، نمایندگان نیروی انتظامی پیرامون،(پیش‌گیری از بزه دیدگی اطفال) توجه بیشتر متصدیان و مسؤولان نظام عدالت كیفری را به استفاده از یافته‌های جرم‌شناسی جلب نموده و این تلاش ادامه دارد. امید است كه این‌گونه فعالیت‌های علمی زمینه نفوذ بیشتر استفاده از تحقیقات جرم‌شناسی در تدوین سیاست جنائی در بخش‌های مختلف عدالت كیفری در كشورمان را در سطوح مختلف قضائی و اجرائی نیز فراهم نماید.

منبع : كتاب مجموعه مقالات نخستین كنگره بین المللی - دانشگاه آزاد اسلامی 
نویسنده :محمد صالح ولیدی

روانشناسی در حقوق

در مطالعه علل رفتار مجرمانه هميشه بايد عوامل چندگانه موجد جرم و تاثير متقابل آنها را در يكديگر مورد نظر قراردهيم. برحسب مورد ممكن است تاثير يكي از اين عوامل از عامل ديگر بيشتر باشد، ولي هيچ گاه يك عامل واحد، علت كليه رفتارهاي مجرمانه نيست.

در بزه كاري، عوامل اجتماعي و رواني هردو بر يكديگر اثر مي گذارند و با يكديگر همبستگي دارند. عوامل دسته اول در محيط وجود دارد و فرد را تحت تاثير قرار مي دهد. عوامل دسته دوم نيز در درون شخصيت موجود است و در مقابل محيط واكنش نشان مي دهند و روشن است كه از لحاظ كيفيت و كميت، تغيير پيدا مي كنند و ممكن است به صورت هاي بي شمار با يكديگر تركيب يابند.

روان شناسی، تمام عرصه‌های زندگی انسان، قبل از تولد، بعد از تولد، در جریان زندگی و تا آخرین لحظات حیات اجتماعی را مطالعه می‌کند. همچنین در شناخت پدیده‌های جرم، ناهنجاری‌های اجتماعی و اخلاقی، روان شناسی با مکانیزم و روند خاص، می‌تواند تحلیل، ارزیابی و جلوگیری نماید.

روان شناسی؛ جرم را عملی می‌داند که نظم اجتماع را به هم می‌زند و مجرم کسی است که عملاً مرتکب جرم می‌شود، و دست خود را به این پدیده آلوده می‌سازد. خداوند انسان را خلیفه، جانشین، امانت‌دار، صاحب اراده، اختیار و دارای عقل و اندیشه که همه چیز را تحلیل و ارزیابی نماید، خلق کرد. ولی انسان در دوره‌های مختلف تاریخ که تحت تأثیر احساسات خویش قرار گرفته، در یک دوره از زندگی دست به جرم و جنایت می‌زند.

پدیده جرم ریشه‌های عمیق و تاریخی دارد و واژه «جرم» را دانشمند فرانسوی به نام توپی‌نارد(Topinard) برای اولین بار در مطالعات و تحقیقات رواشناختی خود به کار بست و پس از آن دانشمندان دیگری با نظریات مختلف وارد صحنه‌های جنایی شدند و کار خود را با پرسیدن سئوالات ذیل آغاز کردند:

ـ جرم چه تأثیری بر شخصیت انسان می‌گذارد؟

ـ ریشه‌های روانشناختی جرم کدام است؟

ـ چگونه می‌توان از وقوع این پدیده جلوگیری کرد؟

ـ درمان شخصت تبهکار چگونه امکان‌پذیر است؟

در جواب به چنین سئوالات و مشابه آن روان شناسی با نگرش به ابعاد شخصیت انسان، سرگذشت تحولات اجتماعی و خانواده، مطالعات و تحقیقات عمیق را انجام دادند. گرچه ریشه جرم و جنایت را می‌توان تا سپیده دم تاریخ بشری به واپس برد، از آن هنگامی که آدم و حوا به علت ارتکاب عملنهی‌شده‌ای چون خوردن گندم از بهشت رانده شد و پسرشان قابیل برادر خود هابیل را به قتل رساند، پدیده جرم آغاز شد.

از آن لحظه دردناک تاریخی به این سو، جنایت همان جنایت باقی ماند. اما همواره رنگ عوض کرد و سایه خود را بر گستره گیتی افگند. به گفته نلسون «ساختار اجتماعی، سیاسی و اقتصادی یک جامعه بر اساس طبیعت انسان‌ها، تمایلات و توانایی‌های آنها بنا شده است».

بسیاری از روان شناسان و روان کاوان، علل رفتار جنایی را بر حسب نقض شخصیت مجرم می‌دانند و آنان به این باورند که برخی از گونه‌های شخصیتی بیشتر از گونه‌های دیگر گرایش به تبهکاری و ارتکاب جرم دارد. یعنی شخصیت انسان در وضعیت‌های گوناگون اجتماعی تحت تأثیر پدیده‌های جرم از طرف دیگرانقرار گرفته و یا این که تمایلات انسان از محدوده خود خارج می‌شود و شخص دست به ارتکاب جرم و جنایت می‌‌زند. به نظر فروید تجربه‌های دوران کودکی به ویژه ارتباط کودک با مادر نقش اساسی در رشد شخصیت و نحوه سازگاری او با سایر افراد جامعه در آینده دارد.

طبق این دیدگاه رفتار جنائی در درون انسان جای دارد و چنین رفتاری که از فرد سر می‌زند، تحت تأثیر تمایلات ناخودآگاه انسان می‌باشد. بعضی از روان کاوان به این باور بودند که جرم به گونه‌ای بیماری روانی در نظر می‌آید که از نابسامانی‌ها در یکی از لایه‌های سه گانه شخصیت (نهاد، من فرامن)، فرد و یا روابطآنها با یکدیگر پدید می‌آید. چنانچه در دوران اولیه زندگی کودکان در محیط خانواده که اساسی‌ترین مرحله رشد، شکل‌گیری شخصیت و تکوین هویت کودکان می‌باشد، باید برای شناخت، ریشه‌یابی و درمان رفتار نابه‌هنجار اجتماعی و اخلاقی، محیط باشد.

فروید که رسالت خویش را در عرصه تشکیل شخصیت کودک به پایان رسانید، همه را متوجه ساخت که تا زمانی که ما خانواده‌های تربیت یافته نداشته باشیم، فرزندان تربیت یافته نداریم. و محیط خانواده یک عامل اصلی و کلیدی در رفتار مجرمانه کودک در زندگی اجتماعی اوست. کار روان شناسان در مطالعه روی شخصیت، سازگاری، نحوه تربیت سبب شد تا روان‌پزشکان با استفاده از پرسش نامه‌های خود بتوانند شخصیت مجرم را چه در لحظات اولیه زندگی و چه بعد از آن بشناسند.

به عقیده بعضی از دانشمندان شخصیت انسان به مثابه قطبی پنج قطعی بسیار بزرگی است که فقط بخش کوچکی از آن آشکار و در سطح آگاهی است و بخش عمده آن زیر آب است، یعنی در ناخودآگاه قرار دارد.

گرچه فروید یک روان شناس بود تا جرم‌شناس، اما مطالعات و تحقیقات او اثر بسیار سازنده‌ای را در شناخت جرم و جنایت تا به حال به جا گذاشته است. بسیاری از روان شناسان که در مراکز قانونی، جنایی و مشورتی کار می‌کنند، می‌توانند به نحو احسن انواع جرم و جنایت و اثرات آن بالای شخصیت انسان را بشناسند و حتی درمان و اصلاح نمایند.

نظریات فروید رفته رفته در را به سوی جهان گشود و آهسته آهسته پدیده‌های جرم و جنایت را با مکانیزم روانی، تجربه‌های دوران کودکی و شخصیت کودکان شناخت. چنانچه یک روان شناس در نمونه‌شناسی خود به سه نوع مردم اشاره می‌کند:

در نخستین نوع، شخصیت و ابعاد شخصیتی انسان بیش از اندازه لازم رشد و نمو یافته است. در نتیجه وی بیش از حد خویشتن‌دار، سازگار و هدف مند می‌باشد که چنین فردی دارای وجدان عالی بوده و می‌تواند بسیاری از موارد جرم و جنایت را بشناسد و جلوگیری نماید.

دومین نوع، درست عکس نوع نخست است؛ آدمی است غیراجتماعی و پرخاشگر و ویژگی‌های شخصیتی در او به اندازه کافی رشد نکرده است و در نتیجه، سازگاری او در طبیعت، به مخاطره می‌افتد و تحت تأثیر احساسات خویش در بعضی موارد قرار می‌گیرد.

سومین نوع فردی است که می‌توان او را بزهکار اجتماعی‌شده نامید. این فرد دارای احساساتی می‌باشد که می‌تواند زمینه‌ساز بزه کاری اجتماعی شود و همواره در زندگی اجتماعی خویش با اوضاع و حالت‌های گوناگون مواجه می‌شود، اما شخصیت او تحت تأثیر این چنین حالات قرار نمی‌گیرد.

خوب است که قبل از وقوع پدیده‌های جرم و سایر پدیده‌ها مانند مبتلا شدن افراد به اعتیاد و مواد مخدر از آنها جلوگیری شود.

بسیاری از این موارد از طریق اجتماع منتقل می‌شود چرا که نوجوانان و جوانان در آن زندگی می‌کنند.

نکته قابل توجهی که در عرصه شناخت این پدیده می‌تواند به ما کمک کند اصول و راه کار‌های روان شناسی است.

شخصیت کودکان و هویت فرهنگی آنان در آینده منحیث یک نهاد اجتماعی زمینه‌ساز انسانیت و شخصیت فرهنگی آنان در جامعه مدرنیزم است. بنابراین روان شناسانی که در مراکز طرح، تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی در امور مشاوره و راهنمایی اجتماعی کار می‌کنند باید بتوانند از وقوع این پدیده «جرم» جلوگیری نموده، اصلاح و درمان نمایند.

استفاده از علوم

روان شناسی در مطالعه جرم و سایر پدیده‌های روانی از رشته‌هایی مانند جامعه‌شناسی، حقوق و... کمک می‌گیرد. اساس و بنیاد مطالعات فروید و طرفداران مکتب او بر مبنای شخصیت، تشکیل، و تحولات  اجتماعی انسان استوار است و نظرات او تا امروز در شخصیت‌شناسی، نقش بسیار اساسی و مهم دارد. به نظر فروید شخصیت انسان از سه نوع فرایند پویا و متعادل ساخته شده است: نهاد، من و فرامن. از زمانی که کودک، نخستین کلمات را با گفتن من و شما شروع می‌کند شخصیت او شکل گرفته و از آن به بعد رشد می‌کند. در مهارت‌های زندگی و تصمیم‌گیری در چگونگی پیشبرد کارها و تعیین هدف باز هم به نخستین روزهای زندگی برمی‌گردد که شخصیت انسان چگونه شکل گرفته است.

روانشناسی و حقوق

اگرچه هنوز کمی زود است اما از بحث های دیروز استاد در باره «علوم جنایی» کاملا برایم آشکارشد که این رشته ارتباط وثیق با «روانشناسی» دارد. در بررسی علل جرم، پیشگری از جرم و اصلاح و درمان مجرمان، کاربرد روانشناسی و جامعه شناسی وسیع است. چندین واحد درسی هم بدین منظور تحت عنوان «روانشناسی جنایی» و «جامعه شناسی جنایی» در دوره ماستری حقوق، پیش بینی شده است. نظر استاد این بود که در زمینه جامعه شناسی جرم تحقیقات بیشتری صورت گرفته و منابع بیشتری هم وجود دارد. در دوره تحصیل روانشناسی در ایران کتاب هایی را در زمینه روانشناسی جنایی دیده بودم و به آنها سرک کشیده بودم. حالا باید چنین منابعی را بیشتر ببینم.
در همین ابتدا دیدم در زمینه تبیین علل وقوع جرم، در زمینه زیست شناسی جرم، روانشناسی جرم و جامعه شناسی جرم کار شده است؛ من جای «دین شناسی جرم» را خالی دیدم. نمیدانم از این منظر کاری شده است یا نه و یا اینکه چگونه می شود کار کرد؟
در این سمستر ۸ واحد درسی در مضامین جرم شناسی، جامعه شناسی جرم، آیین دادرسی کیفری و دادرسی بین المللی داریم که دو تن از استادان «دانشگاه تربیت مدرس» آنها را ارائه می کنند. منابع مطالعاتی در دو مضمون نخست عمدتا به زبان انگلیسی می باشد. در سرفصل های درس جامعه شناسی جنایی، بحثی درباره «جرم و رسانه» خواهیم داشت که - به تناسب شغلم - موضوع جالبی باید باشد؛ حتی استاد در جلسه قبل پیشنهادش به من این بود که پایان نامه را می توانم در این زمینه کار کنم. از جمله نکات مهم دیگر این بود که استاد دیروز بارها و تقریبا بر سر هر موضوعی تاکید می کرد که افغانستان محیط بکری برای تحقیق است؛ زیرا در اینجا موضوع برای پژوهش بی نهایت زیاد می باشد؛ موضوعاتی که تابحال درباره آنها اصلا کار نشده است. یک خوبی این استاد این است که حدود ۵ سال می باشد که به افغانستان رفت و آمد دارد و در این مدت در کابل و چند شهر دیگر برای عوامل دستگاه قضایی، مرتبا دوره های آموزشی برگزار کرده است و لذا با محیط اینجا آشنایی نسبتا خوبی دارد.

پیرو سخنان هفته گذشته رئیس جمهور کرزی درباره «عقب ماندگی افغانستان»، از دیشب سلسله بحث هایی را در تلویزیون تمدن در این زمینه آغاز کردیم و می خواهیم حداقل به مدت دو هفته یک شب در میان این بحث را ادامه بدهیم. این موضوع را می خواهیم علمی تر بحث کنیم. برنامه اول که با حضور آقایان دکتور وحید بینش و محمد شفق خواتی استادان دانشگاه خاتم النبیین(ص) برگزارشد عمدتا به بحث درباره مفاهیم «عقب ماندگی» و «عقب نگاه داشته شدگی» اختصاص یافت. این سلسله برنامه ها را با حضور کارشناسان مختلف از حوزه های گوناگون تهیه و نشر خواهیم کرد. هدف این است که ببینیم سهم ما افغان ها در درجه اول و سهم قدرت های خارجی در درجه بعد، در این عقب ماندگی چگونه و تا چه حد بوده و برای نجات از این وضعیت چه می توان کرد؟ و چه باید کرد

نخست به ارائه تعاريف جرم از سه ديدگاه قراردادي، تعارضي و تعاملي‌نگر بپردازيد.
اين سه نظريه جرم‌شناسي، به‏رغم همپوشي برخي از جنبه‌هاي نظري آنها، در حد خطوط كلي، مستقل از يكديگرند. 
تعريف و تاريخچه شكل‌گيري روانشناسي قضايي و روانشناسي جنايي را تحليل كنيد.
كاربرد روانشناسي در قلمروهاي مختلف قضايي مورد بررسي قرار گيرد.
در دعوي‌هاي حقوقي و تجاري، در مرحله تحقيق و بازپرسيهاي اوليه، در ارزيابي اظهارهاي متهمان و گواهان، و نقش قاضي پس از صدور حكم، ويژگيهاي روش‌شناختي روانشناسي قضايي(جمع‌آوري اطلاعات، اجراي آزمونهاي روانشناختي) از موضوعات كليدي مي باشد.
داده‌هاي آماري در مورد جرايم(آمارهاي رسمي، آمار جرايم مبتني بر خود گزارش‌دهي و نظرسنجي از قربانيان جرايم)، را دراختيار داشته باشيد.

ديدگا‌ههاي مختلف در زمينه علت‌شناسي جرائم چيست؟

در نظريه‌هاي رواني- زيست‌شناختي، عوامل ژنتيك و جرم، نظريه‌هاي زيست‌شناسي و عصب‌شناختي، رابطه ريخت‌هاي بدني با شخصيت و جرم مورد بررسي قرار گيرد.
در ديدگاههاي روان‌پويشي به موضع‌گيري روان‌تحليل‌گري و نظريه دلبستگي بپردازيد.
در نظريه‌هاي يادگيري، نظريه دوفرايندي، يادگيري كنشي- ابزاري، نظريه يادگيري اجتماعي و نظريه همخواني افتراقي مورد بحث قرار گيرد.
ديدگاههاي شناختي در چهارچوب آن، شكست در خودمهارگري، مفهوم مسند مهارگري، ادراك اجتماعي و نظريه‌هاي مهارگري، را تعريف و تجزيه و تحليل كنيد.
تحول اخلاقي در مجرمان به شكل مستقل پس از ديدگاههاي شناختي موضوع خوبي براي تحقيق است. 
جرم در چهارچوب شخصيت، ابعاد شخصيت در نظريه آيسنك، رابطه اين ابعاد با جرم و نتايج پژوهشي به دست آمده در اين زمينه را بنويسيد

ارتباط انواع اختلالهاي رواني مانند روان‌گسيختگي، اختلالهاي خلقي، روان دردمندي (اختلال شخصيت ضداجتماعي) با جرم مورد بررسي قرار گيرد.
هسته اصلي بحث، جرايم خشونت‌آميز و جرايم جنسي است. معنا و مفهوم پرخاشگري كه مبناي جرائم وخيم قرار مي‌گيرد، با ارائه تعاريف و نظريه‌هاي روانشناختي و رفتارشناسي طبيعي (روان‌پويشي، رفتارشناسي طبيعي، رفتارنگري، نورفتاري‌نگري، ناكامي- پرخاشگري) و زيست‌شناختي تصريح شود. سپس در بحث خشونت، رابطه خشونت با شخصيت، بستر اجتماعي خشونت‌زا، و برانگيختگي خشونت تحت تأثير محيط جسماني و مصرف الكل را بررسي نماييد.
اعتياد و جرم، مواد توهم‌زا، مواد محرك، مواد مخدر و الكل را تعريف و اثرات آن را بنويسيد
روابط بين مصرف مواد و الكل با رفتار غيرقانوني را بنويسيد.




اهميت شهادت و نقش روانشناسي در تعيين ارزش و اعتبار شهادت، حافظه شاهد عيني و اداي شهادت را مورد بررسي قرار دهيد.
حافظه شهود عيني در سطح دريافتهاي حسي و ادراك داده‌ها، عوامل مؤثر بر يادآوري رويدادها، ارزشيابيهاي روانشناختي شرايط اداي شهادت، و فرايند بازپرسيها، با مرور بر پژوهشها، تحليل كنيد. سپس به بحث دوگانه صحت(دوري از اشتباه) و صداقت(احتراز از دروغ) شاهد از ديدگاه روانشناختي بپردازيد.
ارزشيابي اظهارات شهود و ارزشيابي اعتبار شاهد از مسائل مورد توجه در بحث صحت و صداقت هستند. 
به نقش تجربي، باليني، آماري و مشورتي روانشناس به عنوان كارشناس در شوراي حل اختلاف بپردازيد.
روشهاي پيشگيري و درمانگري مجرمان در قلمرو روانشناسي جنايي و پيشگيري از جرائم، پيشگيري اوليه و ثانويه با عطف به سه مقوله مداخله‏هاي زودرس، كاهش مداخله‏هاي قانوني و كاهش فرصتهاي ارتكاب جرم، مورد بررسي قرارگيرد.



در بحث درمانگري(پيشگيري ثالث) مجرمان با توجه به جهت‌گيريهاي نظري، روشهاي متفاوت مداخله‏هاي روانشناختي(روان‌پويشي، انساني‌نگري، رفتاري‌نگري و شناختي-رفتاري)، ميزان و نوع اثربخشي هريك از روشها با تكيه بر نتايج پژوهشهاي مختلف بيان كنيد.
روشهاي درمانگري مجرمان جرايم وخيم(پرخاشگر، روان‌دردمندي و اختلال شخصيت ضداجتماعي، و مجرمان پرخاشگر) مورد بررسي قرار گرفته و شيوه‌هاي پيشگيري از عود اختلال را تجزيه و تحليل كنيد.